خرید بک لینک

درباره سایت

بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم-دانلود پایان نامه ارشد :

امکانات وب

۳ فصل سوم: بررسی شاخص های فضای کسب و کار ۴۲
۳.۱ مقدمه ۴۳
۳.۲ شاخص های ارزیابی فضای کسب و کار ۴۴
۳.۲.۱ شاخص فضای کسب و کار ۴۵
۳.۲.۲ شاخص رتبه بندی ریسک سیاسی ۴۶
۳.۲.۳ شاخص آزادی اقتصادی ۴۷
۳.۲.۴ شاخص تصویر لحظه ای فضای کسب و کار ۴۸
۳.۲.۵ شاخص طراحی شده توسط شرکت نوسازی صنایع ایران ۵۰
۳.۲.۶ شاخص فساد ۵۲
۳.۲.۷ شاخص بی ثباتی ۵۲
۳.۲.۸ شاخص آسیب پذیری ۵۳
۳.۲.۹ نماگرهای احساس اقتصادی ۵۳
۳.۲.۱۰ شاخص سهولت انجام کسب و کار ۵۴
۳.۲.۱۰.۱ شاخص های فضای کسب و کار ۵۵
۳.۲.۱۰.۱.۱ تاسیس و راه اندازی یک فعالیت (فرایند ثبت شرکت) ۵۵
۳.۲.۱۰.۱.۲ فرایند اخذ گواهی تاسیس و راه اندازی کارگاه ۵۶
۳.۲.۱۰.۱.۳ شاخص استخدام نیروی کار ۵۸
۳.۲.۱۰.۱.۴ شاخص ثبت و انتقال مالکیت ۶۲
۳.۲.۱۰.۱.۵ شاخص اخذ اعتبار ۶۳
۳.۲.۱۰.۱.۶ شاخص حمایت از سرمایه گذاران ۶۶
۳.۲.۱۰.۱.۷ شاخص پرداخت مالیات ۶۹
۳.۲.۱۰.۱.۸ شاخص تجارت برون مرزی ۷۰
۳.۲.۱۰.۱.۹ الزام آور بودن قراردادها ۷۳
۳.۲.۱۰.۱.۱۰ شاخص ختم و انحلال یک فعالیت ۷۵
۴ فصل ۴: تخمین مدل ۷۸
۴.۱ مقدمه ۷۹
۴.۲ تصریح الگو ۷۹
۴.۳ آزمون اعتبار محدودیت های گشتاوری ۸۲
۴.۴ برآورد الگو ۸۳
۴.۵ تفسیر نتایج حاصل از برآورد الگو ۸۶
۴.۶ جمع بندی ۸۷
۵ فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۸
۵.۱ مقدمه ۸۹
۵.۲ خلاصه پژوهش ۸۹
۵.۳ پیشنهادات ۹۱
۵.۴ پیشنهادات برای پژوهش های بعدی ۹۲
۶ منابع ۹۳
۶.۱ منابع فارسی ۹۳
۶.۲ منابع انگلیسی ۹۶
۷ پیوست ۹۹

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت fumi.ir مراجعه نمایید.

فهرست جداول و نمودارها

جدول ۱ بدترین و بهترین کشورهااز نظر شاخص کسب و کار اکونومیست ۴۶
نمودار نمودار راداری ایران در سال ۲۰۰۹ ۵۰
جدول۲ نتایج حاصل از تخمین مدل ۸۵

۱ فصل اول:کلیات پژوهش
۱.۱ بیان مساله
انباشت سرمایه به عنوان یکی از پیش xadنیازxadهای اساسی در فرایند رشد اقتصادی میxadباشد که می xadتواند از منابع داخلی یا خارجی تامین گردد. منابع مالی خارجی به عنوان مکملی برای پسxadانداز داخلی میxadباشد. از مهمxadترین راهxadهای ورود منابع مالی خارجی، سرمایه xadگذاری مستقیم خارجی(FDI) میxadباشد.
فواید سرمایه xadگذاری مستقیم خارجی (FDI) شامل جذب سرمایه، تکنولوu200du200du200du200du200du200du200du200dژی روز، دانش جدید، بالا بردن توانایی مدیریت، افزایش اشتغال، بهبود تراز پرداختxadها و افزایش قدرت رقابت است. براساس مطالعات، سرمایه گذاری خارجی تابع عوامل زیادی از قبیل نرخ بازگشت سرمایه، باز بودن اقتصاد، زیرساختxadها، رشد اقتصادی، سرمایه xadگذاری داخلی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی، وضع مالی دولت و اندازه بازار میxadباشد.
یکی از موارد بسیار موثر بر سرمایه xadگذاری مستقیم خارجی(FDI) وضعیت مقررات در کشورهای میزبان میxadباشد. مقررات به طور نسبی می xadتواند به صورت مانعی برای ورود سرمایه xadگذاران به عرصه تولید میxadباشد. مانعی که هم می xadتواند بر سر راه سرمایه xadگذاران داخلی و هم سرمایه xadگذاران خارجی (به صورت شدیدتر) باشد. مثلا اگر مالکیت خارجیان بر دارائیxadهای داخل کشور ممنوع باشد، انگیزه سرمایهxadگذارن را، برای سرمایه xadگذاری، کاهش میxadدهد.
هزینهxad های مقررات به دو صورت پولی و زمانی میxadباشد. هزینهxad های پولی، هزینهxadهایی است که در انجام فرایند سرمایه xadگذاری و یا در طول بهره xadبرداری از سرمایه xadگذاری، به عواملی غیر از عوامل تولید باید پرداخت گردد مانند هزینهxadهایی که برای ثبت شرکت باید پرداخت گردد و یا هزینهxadهایی که براساس قانون باید به عوامل تولید بیشتر از هزینه مستقیم تولید باید پرداخت گردد مانند هزینهxadهایی که براساس قانون کار به صورت حق مسکن و . باید پرداخت گردد. هزینهxad های زمانی هم، هزینهxadهایی است که به سرمایه xadگذاران، به دلیل از دست دادن زمان تحمیل میxadشود. آنچه که در دنیای امروز بسیار مهم میxadباشد مسئله زمان است. قوانین پر پیچ و خم که اکثرا زمانxadبر هم میxadباشند سرمایه xadگذاران را از فرصتxadهای سرمایه xadگذاری دور میxadنماید.
بعضی از اثرات منفی بالا بودن مقررات در فضای کسب وکار را میxadتوان این گونه برشمرد:

  • بزرگ شدن بخش غیررسمی اقتصاد و ایجاد بازار سیاه که به خاطر فرار از هزینهxad های ناشی از مقررات یا گریز از مراحل پر پیچ و خم مقررات، به وجود میxadآید
  • کاهش سرمایه xadگذاری در اقتصاد و به تبع آن بالا رفتن میزان بیکاری در کشور و کاهش رشد اقتصادی کشور.

امروزه موسسات بین المللی زیادی، شاخصxadهایی را در زمینه آزادی و سهولت مقررات فضای کسب و کار ارائه میxad دهند که در ادامه به برخی از این موسسات اشاره خواهد شد.
بعضی از قوانینی که بر فضای کسب و کار و ورود به آن تاثیر میxadگذارد میxadتوان به قانون کار، قوانین بازنشستگی و از کارافتادگی، قانون تامین اجتماعی، قانون مالیات، قوانین مربوط به مالکیت، قانون ورشکستگی و قانون تجارت اشاره نمود. این فراوانی قوانین به صورت موانعی بر سر راه ورود بخش خصوصی به فضای تولید کشور میxadباxadشد که میxadتوان با حذف یا اصلاح برخی از این قوانین، راه را برای سرمایه xadگذاری، سرمایه xadگذاران داخلی و خارجی هموار کرد. اصلاح قوانین موجود باید سه ویژگی مهم را دربرگیرد. اول اینکه تعداد مراحل قانونی انجام یک فعالیت تا حد امکان کاهش یابد. در مرحله بعد باید هزینهxad های ناشی از قانون تا حد ممکن کاهش یابد و مهم تر از همه مدت زمان اجرای یک فرایند قانونی کاهش یابد.
۱.۲ پیشینه تحقیق
در گذشته تصور بر این بود که بنگاهxadها اقتصادی برای فعالیت تنها نیاز به ثبات اقتصادی سیاسی دارند اما در دهه ۱۹۹۰ میلادی اهمیت فضای کسب و کار در ادبیات اقتصادی مطرح شد و از سال ۲۰۰۴ که بانک جهانی اقدام به انتشار وضعیت فضای کسب و کار کشورها نمود، این تلاش در دولتمردان بیشتر کشورها بوجود آمد که فضای کسب و کار کشورها را برای سرمایه xadگذاریxadها مساعد سازند.
پژوهشxadهای صورت گرفته در این موضوع را میxadتوان به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول پژوهشxadهایی که به بررسی تاثیر مقررات بر اقتصاد می xadپردازد. دسته دیگر، پژوهشxadهایی xadاست که به بررسی تاثیر سرمایه xadگذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی می xadپردازد و در نهایت پژوهشxadهایی که به تاثیر همزمان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و متغیر دیگری بر رشد اقتصاد را بررسی میxad کند.
از پژوهشxadهای دسته اول به مقالهxadای که توسط نورمن لویزا[۱](۲۰۰۵) به همراه ماریا اویدا[۲]و لوئیس سرون[۳] انجام شده است، میxadتوان اشاره کرد. این پژوهش تحت عنوان”بررسی تاثیر مقررات بر رشد اقتصادی و بخش غیررسمی” نهایتا به این نتیجه رسیده که مقررات زیاد به خصوص در بازار کار و تولید منجر به کاهش رشد اقتصادی و تحریک بخش غیررسمی میxadشود.
در ایران نیز پژوهشxadهایی در مورد تاثیر مقررات بر رشد اقتصادی صورت گرفته است اما متغیری که به عنوان پروکسی نقش قانون میxadباشد متفاوت است. در بعضی مقالات از شاخص فساد و در بعضی دیگر از شاخص آزادی اقتصادی استفاده گردیده است. در ادامه به چند مورد اشاره میxadشود.
در تحقیق شهرزاد برومندجزی (۱۳۸۷) با عنوان”فساد، سرمایه xadگذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی(مطالعه موردی ایران)” اثر فساد را بر رشد اقتصادی ایران از طریق اثرات آن بر سطح و ترکیب مخارج دولت و سرمایه xadگذاری بخش خصوصی تحلیل میxad کند. نتایج این پژوهش نشان میxadدهد که فساد اثرات منفی بر رشد اقتصادی کشور داشته است.
مرتضی سامتی و همکاران(۱۳۸۵) در مقاله خود با عنوان”تاثیر آزادی اقتصادی بر درآمد سرانه و رشد اقتصادی (با رهیافت Panel Data)”به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر درآمد سرانه پرداخته و با بهره گرفتن از دو مدل که از ترکیب مدلxadهای کارلسون[۴] و لاند استروم[۵] و مدل داده xadهای تلفیقی پویای وینهلد[۶] به دست آمدهxadاند به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی طی سالxadهای ۲۰۰۳ – ۱۹۸۰در ۸۷ کشور پرداخته است. نتایج حاکی از اثر مثبت آزادی اقتصادی بر سطح درآمد سرانه و رشد اقتصادی کل نمونه است. از بین اجزای آزادی اقتصادی استقلال قضایی و امنیت حقوق مالکیت، پول سالم و ضوابط و قوانین مربوط به بازارکار، اعتبار و کسب و کار بیشترین اثر را بر درآمد سرانه دارند.
در مقاله سید علی اکبر رزمی و همکاران(۱۳۸۸) باعنوان”تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا: بررسی علی” نیز به تاثیر مثبت بین آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی تاکید شده است.
دسته دوم پژوهشxadها که به بررسی تاثیر سرمایه xadگذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی می xadپردازد،
اسحاق تانسن[۷] (۲۰۰۳) در مقالهxadای با عنوان”آیا FDI ، رشد اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته را شتاب میxadدهد؟” به این نتیجه رسید که FDI بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه اثر مثبت میxadگذارد ولی برای کشورهای کمتر توسعه یافته به نتیجه روشنی دست نیافت.
اسلاتر و فورد[۸] (۲۰۰۱)، در تحقیقی به بررسی اثرات FDI بر رشد اقتصادی کشورهای آسه ان[۹] طی سالهای۱۹۹۶-۱۹۷۰ میxadپردازند و در نهایت به این نتیجه میxadرسند که سرمایه xadگذاری مستقیم خارجی (FDI) نه تنها منجر به تحریک رشد اقتصادی این کشورها میxadگردد بلکه اثر آن از سرمایه انسانی و عوامل تکنولوژیک هم بیشتر میxadباشد.
سید صفدر حسینی(۱۳۸۵) با بررسی” تاثیر سرمایه xadگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران” نشان داد که سرمایه xadگذاری مستقیم خارجی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد و سرمایه انسانی اثر آنرا تقویت میxad کند. کریم اذربایجانی(۱۳۸۸) نیز نشان داد که سرمایه xadگذاری مستقیم خارجی تنها درکوتاه مدت بر رشد اثر میxadگذارد که این اثر هم منفی میxadباشد.
بهروز هادی زنوز و پروانه کمالی دهکردی (۱۳۸۸) در مقالهxadای با عنوان” اثر FDI بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان منتخب” به این نتیجه رسیدند که سرمایه xadگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت میxadگذارد و همچنین درجه توسعهxadیافتگی کشورها بر جذب FDI اثر گذار میxadباشد.
در نهایت مطالعاتی که به بررسی تاثیر متغیر سرما
یه xadگذاری مستقیم خارجی(FDI) به همراه متغیری دیگر بر رشد اقتصادی می xadپردازد.
ماتیاس بوس[۱۰] و خوزه لوئیس گرویزارد [۱۱]در مطالعهxadای که در دو نوبت انجام دادند به این نتیجه رسیدند که مقررات بیش از اندازه در کشورهای با مقررات بالا، رشد اقتصادی ناشی از سرمایه xadگذاری مستقیم خارجی(FDI) را محدود میxad کند. این مطالعه نشان داد که نتایج براساس مدلxadهای اقتصاد سنجی مختلفی که استفاده میxadشود، متفاوت میxadباشد.
در پژوهشی که لایورا الفارو[۱۲] و همکاران (۲۰۰۰) تحت عنوان”سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و رشد: نقش بازارهای مالی محلی ” انجام دادند نشان داد که سرمایه xadگذاری مستقیم خارجی (FDI) نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد در حالی که توسعه بازارهای مالی محلی برای این اثرات مثبت نقش بسیار مهمی دارد.
در تحقیقی که کینگ و وارادی[۱۳] (۲۰۰۲)، بر روی ۱۰ کشور اروپایی و ۱۵ کشور مشترک المنافع در دوره ۱۹۹۶-۱۹۹۳ انجام دادند، دریافتند که افزایش سرمایه xadگذاری مستقیم خارجی و پیشرفت در آزادسازی قیمت، رشد اقتصادی را افزایش میxadدهد.
ماریا کارکویک و روزلوین [۱۴]در مقالهxad”آیا FDI رشد اقتصادی را شتاب میxadبخشد؟”رشد اقتصادی را تابعی برونزا از سرمایه xadگذاری مستقیم خارجی و یک بردار شرایط در نظر گرفته و آن را برای ۷۲ کشور براورد نمود. بردار شرایط در این پژوهش شامل متغیرهای سرمایه انسانی، بازبودن اقتصاد و توسعه مالی داخلی میxadباشد. این مقاله هم به تاثیر مثبت سرمایه xadگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی میxadرسد ولی اثر توسعه مالی در جذب FDI را ضعیف میxadداند ولی در عوض محیط کسب و کار را هم در ترغیب رشد اقتصادی و هم در جذب FDI بسیار موثر میxadشمارد.
برنزتین و دیگران[۱۵] (۱۹۹۵)، در پژوهشی با عنوان ” FDI چگونه بر رشد اثر میxadگذارد؟” با بهره گرفتن از مدل رشد درونزا، رشد را تابعی از FDI و سرمایه انسانی در نظر میxadگیرد و به این نتیجه میxadرسد که FDI نسبت به سرمایه داخلی سهم بیشتری در رشد اقتصادی دارد و این اثر وقتی بر بهرهxadوری مشخص میxadگردد که کشور از یک حداقل سرمایه انسانی برخوردار باشد. به عبارت دیگر هر چه سرمایه انسانی بیشتر باشد، بهرهxadوری FDI بالاتر و تقویت اثر FDI بر رشد کشور میزبان بیشتر خواهد بود
درمقالهxadای مارتا بنگوا و بلانکا سانچز روبلز [۱۶](۲۰۰۲) تحت عنوان”سرمایه xadگذاری مستقیم خارجی، آزادی اقتصادی و رشد”به بررسی اثر متقابل بین آزادی اقتصادی، سرمایه xadگذاری مستقیم خارجی (FDI) و رشد اقتصادی برای یک نمونه از ۱۸ کشور آمریکای لاتین برای سال ۱۹۹۹-۱۹۷۰ می xadپردازد. در این مقاله به این نتیجه دست میxadیابند که آزادی اقتصادی در کشور میزبان تاثیر مثبتی در جذب سرمایه xadگذاری مستقیم خارجی دارد و همچنین سرمایه xadگذاری خارجی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. با این حال سرمایه انسانی کافی، ثبات اقتصادی و بازار آزاد در بهرهxadمندی بیشتر از منافع سرمایه xadگذاری مستقیم خارجی در بلند مدت موثر میxadباشد.
در ایران هم پژوهشxadهایی در این زمینه صورت گرفته است. سید عبدالحمید جلایی و مینا صباغ پور فرد(۱۳۸۸) در تحقیقی با عنوان”بررسی اثر سرمایه xadگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی از مسیر بازارهای مالی” نتیجه گرفتند که توسعه بازارهای مالی موجب افزایش و ثبات اثر سرمایه xadگذاری مستقیم خارجی در ایران خواهد شد.
۱.۳ اهداف تحقیق

  • بررسی تاثیر سهولت کسب و کار (EDB) بر رشد اقتصادی.
  • بررسی تاثیر سرمایه xadگذاری مستقیم خارجی (FDI) بر رشد اقتصادی.

برچسب: نویسنده: یوسف هاشمی تاريخ: جمعه 14 آذر 1399 ساعت: 22:56

صفحه بندی