اصل وفای به قراردادها//پایان نامه قراردادهای نفت و گاز

مشخصه الزام آور بودن قرارداد

این اصل که موضوع ماده 3-1 اصول یونیدروا نیز میxadباشد مقرر میxadدارد که قراردادی که به شکل معتبر منعقد میxadشود برای طرفین الزامxadآور است و فقط مطابق با شروط آن یا با توافق طرفین یا به نحو دیگری که در این اصول مقرر شده است میxadتوان آن را اصلاح کرد یا به آن خاتمه داد.

اصل الزامxadآور بودن قراردادها یکی دیگر از اصول سودمند حاکم بر قراردادهای تجاری بینxadالمللی است. البته بر خلاف تلقی سیستم حقوقی نوشته از این اصل، اصل الزامxadآور بودن قراردادها در حقوق تجارت بینxadالملل به معنای اجبار و الزام متعهد به اجرای عین تعهد نیست؛ زیراعملا در عرصه تجارت بینxadالملل، چنین امری امکانxadپذیر نخواهد بود. در واقع بر اساس این اصل متعهد یا تعهد خود را اجرا خواهد کرد، یا با جبران خسارت، متعهدله را در همان وضعیتی قرار میxadدهد که اگر قرارداد اجرا میxadشد، وی در آن وضعیت قرار میxadگرفت.[2]

گفتار سوم – اصل وفای به قراردادها[3]

یکی از اصول کلی حقوق اصل وفای به عهد است که مورد شناسایی کلیه نظامxadهای حقوقی جهان میxadباشد. به موجب این اصل هر کس مکلف است امری را که متعهد انجام آن بوده به مرحله اجرا در آورد و یا از انجام امری که موظف به ترک آن بوده خودداری کند. متخلف از اصل یاد شده ملزم به جبران ضرر و زیان ناشی از فعل یا ترک فعل خویش است. به موجب ماده 221 قانون مدنی ایران: «اگر کسی تعهد اقدام امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است.»[4] طبق این اصل طرفین قرارداد چه در سطح داخلی و چه در سطح بینxadالمللی موظف به اجرای تعهدات قراردادی میxadباشند.[5]

ویژگی الزامxadآور بودن توافقxadهای قراردادی به روشنی مبتنی بر این پیش فرض است که توافقی در عمل بین طرفین حاصل شده و هیچ یک از دلایل ابطال، بر این توافق حاصل شده تاثیر نگذاشته است.[6]

چنانچه دادگاه مرجع حل و فصل اختلافات است و یا این احتمال میxadرود که اختلاف نزد یک دادگاه ملی مطرح شود، در این صورت نیز طرفین میxadتوانند با اتکا به دو اصل پذیرفته شده در عمده نظامxadهای حقوقی یعنی «اصل آزادی قراردادی» و «اصل وفاداری به قرارداد»، نسبت به تعیین آثار قرارداد خود اقدام کرده و میزان حقوق و تعهدات هر طرف را از قبل تعیین کنند و مطمئن باشند که این انتخاب بعدا با مشکلی روبرو نمیxadشود. حتی طرفین میxadتوانند به جای انتخاب قانون یک کشور، بر اصول کلی حقوقی و یا عرفی بازرگانی به عنوان یک قانون حاکم توافق نمایند. همانطور که اصل آزادی قراردادی این امکان را به طرفین میxadدهد که نسبت به تنظیم محتوای قرارداد متناسب با نیازها و خواست خود اقدام کنند و از این طریق تاثیر قانون حاکم بر قرارداد را کاهش داده و زمینه را برای اعمال و بروز قانون حاکم محدود نمایند. اصل وفاداری به قرارداد نیز به طرفین گوشزد میxadکند که موارد مورد توافق باید رعایت شود و طرف دیگر نمیxadتواند بعدا از اجرای آن خودداری کند و یا تقاضای تجدیدنظر در آن را داشته باشد.[7]

هر چند برخی از حقوقدانان در حیطه تمسک به اصول حقوقی زیاده روی میxadنمایند اما، عدهxadای از حقوقدانان در زمینه پیروی از این اصل قائل به انعطاف پذیری هستند. جیسون وب یاکی در این زمینه میxadنویسد: مطلوب این است که به عنوان موضوعی اساسی تعیین شود که چه چیزی منظور نظر اینجانب از اصل وفای به قراردادها میxadباشد، منظور بنده از این اصل، اصلی بیش از حد انعطاف ناپذیر و اصلی شکلxadگرایانه نیست که به موجب آن دولتxadها باید اکیدا و تحت هر شرایطی تعهدات مکتوبی را که نسبت به سرمایهxadگذاران دارند، بدون توجه به محتوای آن تعهدات، بدون توجه به اینکه به چه شدتی شرایط تغییر پیدا کردهxadاند و یا بدون اهمیت دادن به اینکه کرنش چه اثرات مهلکی را ممکن است بر روی اقدامات دولت داشته باشد، پیروی نمایند.[8]

[1] BINDING CHARACTER OF CONTRACT

[2] – داراب پور، مهراب، 1391، قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی،چاپ اول،تهران،انتشارات جنگل،ص55.

[3] pacta sunt servanda

[4] – اسکینی، ربیعا،1367 ،وجه التزام در قراردادهای تجاری بین المللی، مجله حقوقی بین المللی،9،ص43.

[5] – ساورایی،پرویز،1379،شرط فورس ماژور در قراردادهای تجاری بین المللی،مجله تحقیقات حقوقی ،31و32،ص194.

[6] – اخلاقی، بهروز، امام، فرهاد،پیشین، ص12.

[7] – شیروی،عبدالحسین،1390،حقوق تجارت بین الملل،تهران،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهxadها(سمت)،ص151.

[8] – Jason, Web Yakee, 2008, PACTA SUNT SERVANDA AND STATE PROMISES TO FOREIGN INVESTORS BEFORE BILATERAL INVESTMENT TREATIES: MYTH AND REALITY, Fordham International Law Journal, November 25, p.25.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

کلیات و اصول حقوق قراردادهای تجاری بینxadالمللی با تاکید بر قراردادهای نفت و گاز