(جرائم ارتکابی در داخل هواپیما (کنوانسیون توکیو

اولین تلاش برای مقابله با جرایم هواپیمایی، تصویب معاهده 1963 توکیو در خصوص جرایم و برخی تخلفات ارتکابی دیگر در داخل هواپیما بود. در آن سال، کنفرانس بینxadالمللی دولتxadها، به منظور جلوگیری از ارتکاب عمل مجرمانه علیه امنیت پروازxadها، معاهده مزبور را تدوین نمود. این معاهده در سال 1969 به مرحله اجرا درآمده و اکنون (نوامبر 2013) 185 کشور عضو آن هستند. مجلس شورای ملی وقت ایران در تاریخ 21 اردیبهشت 1355 آن را تصویب کرد.

2- قابلیت اجرای معاهده و اهداف آن

مقررات معاهده مزبور در موارد ذیل اجرا میxadگردد:

الف) در مورد اعمالی که در قوانین کشورها جرم محسوب میxadشود. در این مورد میxadتوان فرض کرد که مسافری در داخل یک هواپیمای در حال پرواز، خساراتی به هواپیما وارد کند یا حتی فرد دیگری را مورد ضرب و جرح قرار دهد و یا اقدام به سرقت محتویات کیف مسافر دیگری نماید.

ب) در مورد اعمالی که صرف نظر از جرم بودن یا نبودن آنxadها، ایمنی هواپیما و سرنشینان و اموال داخل آن را به مخاطره اندازد و یا نظم و آرامش داخل هواپیما را مختل نماید. یعنی اگر عملی مطابق قوانین جزایی کشورها جرم نباشد ولی به عللی امنیت هواپیما یا مسافران را به خطر اندازد، باید جرم تلقی و رسیدگی شود. مثلاً ممکن است شخصی در داخل هواپیما با ایجاد هیاهو، آرامش مسافران را از بین ببرد. هر چند ایجاد هیاهو ممکن است در کشوری که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد جرم نباشد ولی چون در نظم داخل هواپیما اختلال ایجاد میxadکند، باید جرم تلقی و فرد خاطی محاکمه شود. این معاهده در مورد هواپیماهایی که برای مقاصد نظامی، گمرکی، یا پلیسی به کار میxadروند، اجرا نمیxadگردد.[1]

6- صلاحیت دادگاهها

معاهده 1963 توکیو، قوانین داخلی کشورها در خصوص صلاحیت دادگاهxadها را به رسمیت شناخته است. به موجب ماده (3) آن، این معاهده به هیچ یک ازصلاحیتxadهای جزائی که به موجب قوانین داخلی کشورها اعمال میxadگردد خللی وارد نمیxadکند. مطابق ماده 4 معاهده، دولت ثبت کننده هواپیما برای رسیدگی به جرایم و اعمال ارتکابی در هواپیما صالح است. دولتxadهای متعاهد غیر از ثبت کننده هواپیما در موارد ذیل میxadتوانند صلاحیت جزایی خود را در مورد جرمی که در داخل هواپیمایی ارتکاب یافته است، اعمال نمایند:[2]

الف- جرم در سرزمین آن دولت آثاری به وجود آورد؛

ب- مجرم یا مجنی علیه یکی از اتباع یا مقیمان دایمی آن دولت باشند؛

ج- جرم ارتکابی امنیت آن دولت را به مخاطره اندازد؛

د- جرم ارتکابی قواعد و قررات مربوط به پرواز یا مانور هواپیما را نقض نماید؛

هـ- اعمال صلاحیت برای رعایت تعهدات ناشی از یک موافقت نامه بینxadالمللی ضروری باشد.

با ملحوظ داشتن صلاحیت دولتxadهای مذکور و به جز در مواردی که ایمنی هواپیما، سرنشینان و محمولات آن ایجاب کند، هیچیک از مقررات این کنوانسیون به نحوی تفسیر نخواهد شد که به منزله اجازه یا تکلیف به انجام اقداماتی در مورد تخلف از قوانین جزائی ناظر بر جرائم سیاسی و یا بزهxadهای مبتنی بر تبعیض و یا مذهبی،تلقی گردد.

[1]. ماده 1 معاهده 1963 توکیو.

2. 2. تَدین، محمود، تشکیل هسته مرکزی ایمنی پرواز، بهداشت کار و ارزیابی سوانح و حوادث هوایی در سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح، صنایع هوایی، شماره 99، شهریور 1378، ص. 31.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل