این اصل که موضوع ماده 3-1 اصول یونیدروا نیز میباشد مقرر میدارد که قراردادی که به شکل معتبر منعقد میشود برای طرفین الزامآور است و فقط مطابق با شروط آن یا با توافق طرفین یا به نحو دیگری که در این اصول مقرر شده است میتوان آن را اصلاح کرد یا به آن خاتمه داد.
اصل الزامآور بودن قراردادها یکی دیگر از اصول سودمند حاکم بر قراردادهای تجاری بینالمللی است. البته بر خلاف تلقی سیستم حقوقی نوشته از این اصل، اصل الزامآور بودن قراردادها در حقوق تجارت بینالملل به معنای اجبار و الزام متعهد به اجرای عین تعهد نیست؛ زیراعملا در عرصه تجارت بینالملل، چنین امری امکانپذیر نخواهد بود. در واقع بر اساس این اصل متعهد یا تعهد خود را اجرا خواهد کرد، یا با جبران خسارت، متعهدله را در همان وضعیتی قرار میدهد که اگر قرارداد اجرا میشد، وی در آن وضعیت قرار میگرفت.[2]
یکی از اصول کلی حقوق اصل وفای به عهد است که مورد شناسایی کلیه نظامهای حقوقی جهان میباشد. به موجب این اصل هر کس مکلف است امری را که متعهد انجام آن بوده به مرحله اجرا در آورد و یا از انجام امری که موظف به ترک آن بوده خودداری کند. متخلف از اصل یاد شده ملزم به جبران ضرر و زیان ناشی از فعل یا ترک فعل خویش است. به موجب ماده 221 قانون مدنی ایران: «اگر کسی تعهد اقدام امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است.»[4] طبق این اصل طرفین قرارداد چه در سطح داخلی و چه در سطح بینالمللی موظف به اجرای تعهدات قراردادی میباشند.[5]
ویژگی الزامآور بودن توافقهای قراردادی به روشنی مبتنی بر این پیش فرض است که توافقی در عمل بین طرفین حاصل شده و هیچ یک از دلایل ابطال، بر این توافق حاصل شده تاثیر نگذاشته است.[6]
چنانچه دادگاه مرجع حل و فصل اختلافات است و یا این احتمال میرود که اختلاف نزد یک دادگاه ملی مطرح شود، در این صورت نیز طرفین میتوانند با اتکا به دو اصل پذیرفته شده در عمده نظامهای حقوقی یعنی «اصل آزادی قراردادی» و «اصل وفاداری به قرارداد»، نسبت به تعیین آثار قرارداد خود اقدام کرده و میزان حقوق و تعهدات هر طرف را از قبل تعیین کنند و مطمئن باشند که این انتخاب بعدا با مشکلی روبرو نمیشود. حتی طرفین میتوانند به جای انتخاب قانون یک کشور، بر اصول کلی حقوقی و یا عرفی بازرگانی به عنوان یک قانون حاکم توافق نمایند. همانطور که اصل آزادی قراردادی این امکان را به طرفین میدهد که نسبت به تنظیم محتوای قرارداد متناسب با نیازها و خواست خود اقدام کنند و از این طریق تاثیر قانون حاکم بر قرارداد را کاهش داده و زمینه را برای اعمال و بروز قانون حاکم محدود نمایند. اصل وفاداری به قرارداد نیز به طرفین گوشزد میکند که موارد مورد توافق باید رعایت شود و طرف دیگر نمیتواند بعدا از اجرای آن خودداری کند و یا تقاضای تجدیدنظر در آن را داشته باشد.[7]
هر چند برخی از حقوقدانان در حیطه تمسک به اصول حقوقی زیاده روی مینمایند اما، عدهای از حقوقدانان در زمینه پیروی از این اصل قائل به انعطاف پذیری هستند. جیسون وب یاکی در این زمینه مینویسد: مطلوب این است که به عنوان موضوعی اساسی تعیین شود که چه چیزی منظور نظر اینجانب از اصل وفای به قراردادها میباشد، منظور بنده از این اصل، اصلی بیش از حد انعطاف ناپذیر و اصلی شکلگرایانه نیست که به موجب آن دولتها باید اکیدا و تحت هر شرایطی تعهدات مکتوبی را که نسبت به سرمایهگذاران دارند، بدون توجه به محتوای آن تعهدات، بدون توجه به اینکه به چه شدتی شرایط تغییر پیدا کردهاند و یا بدون اهمیت دادن به اینکه کرنش چه اثرات مهلکی را ممکن است بر روی اقدامات دولت داشته باشد، پیروی نمایند.[8]
[7] – شیروی،عبدالحسین،1390،حقوق تجارت بین الملل،تهران،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)،ص151.
[8] – Jason, Web Yakee, 2008, PACTA SUNT SERVANDA AND STATE PROMISES TO FOREIGN INVESTORS BEFORE BILATERAL INVESTMENT TREATIES: MYTH AND REALITY, Fordham International Law Journal, November 25, p.25.