عنوان پایان نامه تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی
بخش هایی از متن :
منع تکرار فعل زیانبار
از جمله شیوه های جبران زیان معنوی در قوانین ما، سه موردی که در بندهای آتی مورد تقریر قرار می گیرد، بیشتر مورد توجه قانونگذار بوده است و به این جنبه از شیوه جبران کمتر توجه شده است و اگر در جایی متعرض این مطلب شده است، به جهت مصدود نمودن راه ایراد ضرر است. لذا، به نظر می رسد قانونگذار به این مهم که جلوگیری از ادامه ی ورود ضرر نوعی جبران زیان است، توجهی نداشته است. گرچه، می توان از جهتی مدعی شد که این روش را نمی توان جبران خسارت دانست زیرا، جبرانی در این روش اتفاق نمی افتد بلکه تنها از ایراد ضرر بیشتر و مستمر جلوگیری می شود و اقدامی نیز در راستای اعاده ی وضعیت زیاندیده صورت نمی پذیرد. به هر حال، این موضوع در برخی مواد قانونی مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال، در ماده ی 8 قانون مسؤلیت مدنی به این شیوه توجه شده است. در این ماده آمده است: «کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است. شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از واردکننده مطالبه نماید.» از این ماده استنباط می گردد که، قانونگذار در مقام بیان جبران خسارات وارده به اعتبارات و حیثیت تجاری یا حرفه ای می باشد.
این روش جبران خسارت، بیشتر در چارچوب خسارات مادی می گنجد و تنها موارد نادری از خسارات معنوی را شامل می شود. البته، این ماده شرایطی را مورد توجه قرار داده است . به این صورت که اولاً؛ در اثر تصدیقات یا صدور گواهی های غیرقانونی یا نشر مطالب خلاف واقع، حیثیت و آبروی کسی در معرض تجاوز قرار گرفته باشد. ثانیاً، ضرری به شخص از این طریق وارد شده باشد ثالثاً، از طریق موقوف نمودن عملیات مزبور بتوان رفع خسارت نمود. این شیوه ی پیشگیری از ایراد زیان دارای سابقه ی فقهی است. مثلاً، در واقعه ی سمره[1] علیرغم خسارات معنوی مسلمی که به لحاظ بی حرمتی به حریم منزل شخص شاکی وارد شده بود، در متن حدیث هیچ گونه بیانی بر تعیین شیوه ی جبران این خسارت نشده است و رسول گرامی اسلام (ص)، تنها با صدور دستور قطع درخت رفع خسارت نموده اند.[2]
البته، باید به این نکته توجه داشت که قطع کردن درخت شخص توهین کننده در عصر جاهلیت نمی تواند با عصر کنونی مقایسه شود. در آن، زمان بهترین راه جبران خسارت با توجه به روزگار مردم چنین راهی بوده است اما در جامعه ی کنونی که شعور، درک، آگاهی به قوانین و حق و حقوق مردم رشد غیر قابل قیاسی پیدا کرده است، نمی توان تنها به جنبه ی پیش گیری توجه نمود بلکه، باید در صدد تاسیس راهکارهایی بود که بتوان از آن طریق زیانی که به ناروا بر شخص زیاندیده وارد شده است را جبران کرد. لذا، پیشنهاد می شود از شیوه هایی که در بندهای آتی نامبرده می شود استفاده گردد. به علاوه اینکه رویه ی عملی و البته خارج از رویه دادگاه ها، یعنی انچه که به وسیله توافق طرفین حل و فصل می شود، به گونه ای عمل می نماید که حسب مقتضیات زمانی و مکانی، در صدد جایگزین نمودن راه های بهتر و مقرون به صرفه تر است.
ب) عذر خواهی
عذر خواهی، در واقع به دنبال اظهار پشیمانی از عملی صورت می گیرد که شخص قبلاً مرتکب شده است و به طور معمول همراه با بخشش است. در عالم واقع، ممکن است خساراتی که جنبه ی مادی ندارند به اشخاص وارد شود. این گونه خسارات ممکن است تنها با یک عذر خواهی جبران شود. برای نمونه، ممکن است مأمورین اجرای احکام یا مدیر اجرا، در جهت اجرای حکم، اقدام به اعمالی نمایند که در واقع خلاف اصول و قواعد اجرا باشد. مثلاً، به جای توقیف مال محکوم علیه به اشتباه مال شخص ثالثی را توقیف کنند. در همان لحظه ثالث با ارائه ی مدارک متقن اظهار نماید که مال مزبور متعلق به اینجانب است و دادورز اجرا ضمن مذاکره متوجه اشتباه خود شود اما، به علت اینکه توقیف مال مورد نظر در دید عموم صورت گرفته است تا حدودی به اعتبارشخص ثالث خدشه وارد شود. در این مورد، تنها با یک عذر خواهی در برابر دیدگان عموم ، اعتبار شخص اعاده می شود.
بنابراین، در چنین مواردی صرف یک عذر خواهی ساده می تواند خسارات زیاندیده را جبران نماید.
ج) اعاده ی حیثیت
اعاده در لغت به معنای اعطاء، بازگرداندن، رجعت، جبران کردن و برگرداندن است. حیثیت نیز به معنای آبرو، اعتبار، حقوق و شخصیت میباشد.[3] در اصطلاح حقوقی گفته شده؛ اعاده ی حیثیت عبارت است از جبران تمامی ضرر و زیانهای مادی و معنوی ناشی از هتک حیثیت افرادی که قربانی اشتباهات قضایی گردیده یا محکومیت قضایی یافتهاند و رفتارشان در طول زمان به نحوی بوده که عدالت و انصاف اقتضای آن را دارد که آثار محکومیت کیفریشان محو شود.[4] این معنای خاص اعاده ی حیثیت است اما، در معنای کلی و عام اینگونه تعریف شده: «اعاده ی حیثیت به مفهوم اعاده یا بازگرداندن وضع افراد از باب تنزل حیثیت و موقعیت اجتماعی ناشی از طرح شکایت ناروا به حالت سابق است. به عبارت روشنتر، با این اقدام کوشش میشود که آبروی از دست رفته ی شخص در افکار عمومی یا در جمع خاص، به صورت مجدد احیا شود و با اثبات بیگناهی وی، موقعیت اجتماعی زیاندیده به حالت اولیه برگردد.»[5]. مشاهده ی می گردد که مفهوم کلمه ی «اعاده» در تعریف فوق کاملاً گنجانیده شده است.
از جهت قانونی نیز، قانون اساسی در اصل ۱۷۱ به طور صریح و شفاف این روش جبران خسارت را بیان کرده است: «هرگاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.» به این روش جبران خسارت در موادی از قوانین عادی مانند، ماده ی 58 قانون مجازات اسلامی قدیم و ماده ی 10 قانون مسئولیت مدنی، تصریح گردیده است[6].
به طور کلی، اعاده ی حیثیت، یکی از راه های جبران خسارت معنوی به شمار می رود که در مواد فوق نیز مورد تصریح قرار گرفته اما، نمی توان موارد کاربرد آن را محدود به این موارد دانست خصوصاً در مواردی که خسارت وارده، معنوی است. لذا، در مواردی که اقدام فاعل زیان منجر به ورود زیان به اعتبار و شخصیت اشخاص زیاندیده می شود، به این ترتیب که مثلاً در ذهن خویشان و آشنایان شخص زیاندیده نوعی نگاه منفی نسبت به وی وجود میآورد، جبران این سوءبرداشت کار آسانی نیست و طولانی شدن این وضعیت خود در تشدید نگاه منفی موثر است. به علاوه، بعد از اینکه زیان وارده یا بی گناهی به شخص به علت بی جهت بودن اقدام وارد کننده ی زیان ثابت شد، همه به این اثبات دسترسی ندارند و ممکن است از آن مطلع نشوند.
در چنین وضعی شخص زیاندیده بسیار متضرر میشود و باید راهی برای جبران این وضع باشد. اینجاست که موضوع اعاده ی حیثیت مطرح میشود. علاوه بر این، تقاضای خسارت معنوی هم راهی برای جبران خسارت چنین شهروندی میتواند باشد.
به طور کلی، زیان وارده بر هر شخص ،اعم از زیان مادی و معنوی، باید بنا بر قاعده ی سببیت از طرف وارد کننده ی زیان جبران شود. این یک اصل اجتماعی کلی است که به تدریج در قوانین موضوعی کشورها اثر گذاشته است و ضمانت اجراهای مدنی و کیفری متنوعی برای تضمین حقوق از دست رفته ی اشخاص زیاندیده پیشبینی شده است. یکی از این ضمانت اجراها، اعاده ی حیثیت است که در آن اعتبار معنوی اشخاص از طریق قانونی دوباره به جامعه بر می گردد. چگونگی اعاده حیثیت در جوامع به شیوه های مختلف پیش بینی شده است، از جمله روش شایع در این خصوص انتشار حکم بیگناهی و بی تقصیری اشخاص از طریق رسانهها و شیوههایی است که بتواند پیام این حکم را به اطلاع عموم مردم برساند. دومین ساز و کار، تعقیب شخص وارد کننده زیان است. به طور کلی اعاده حیثیت شامل اقداماتی دال بر اعلام و انتشار بیگناهی فرد از اتهامات منتسبه، بطلان ادعای مطروحه و اثبات سلامت رفتاری فردی که به او زیان وارد شده است، میشود.
در قانون به منظور تقویت این روش جبران خسارت، مقرر شده غیر از انتشار بیگناهی شخص از طریق جراید، رسانهها و روزنامهها، میتوان فرد وارد کننده ی زیان معنوی را نیز به عنوان مفتری تعقیب و به مجازات قانونی محکوم کرد.
شایان ذکر است در خصوص مطالبه ی خسارات معنوی ناشی از ارتکاب جرم، رویه قضایی ما ساکت است و با وجود این که قانون مسئولیت مدنی در این مورد صراحت دارد، رویه قضایی هیچگونه واکنش مثبتی نشان نداده است. با دقت در آرای صادره، متوجه میشویم که درباره این دسته از خسارات از سوی دادگاهها حکمی صادر نمیشود.[7] این امر می تواند ناشی از دشواری نسبی انتخاب نوع جبران و تقویم جبران های پولی برای خسارات معنوی باشد.
د) پرداخت نقدی
همان گونه که در ابتدای بحث ذکر شد، از نظر قانونی امکان مطالبه ی خسارت در امور معنوی امکان پذیر است اما، میان حقوقدانان در خصوص ضرورت جبران خسارت معنوی به شیوه های مختلف از جمله پرداخت نقدی، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از حقوقدانان بر این باورند که نه تنها تقویم خسارت معنوی به پول، دشوار و با مشکلاتی همراه است بلکه به نوعی اهانت به شخصیت بزه دیده تلقی می گردد. به عبارت دیگر نمی توان زیان وارد به اعتیار شخصی که آبرو و حیثیت برایش مهم است، با پول جبران نمود زیرا، پرداخت نقدی نمی تواند آبرو و حیثیت از بین رفته را زنده و احیاء نماید. در مقابل، موافقان به جبران نقدی خسارت معتقدند؛ جبران خسارت معنوی با پول گرچه نمی تواند برگشت دهنده ی آبرو و حیثیت یا اعتبار از دست رفته باشد اما راهی برای تسکین آلام و تامین خرسندی معنوی بزه دیده به شمار می رود و پرداخت نقدی به زیان دیده راه دستیابی به این اهداف را هموار می سازد، به علاوه اینکه قانون اساسی نیز مطالبه ی خسارت معنوی را پذیرفته است.
همچنین گفته می شود؛ جبران مادی خسارت وارد به زیاندیده، به خاطر ترجیح بد بر بدتر می باشد زیرا، جبران نقدی خسارت معنوی بد است اما اصلاً جبران نکردن خسارت حتی با پرداخت پول بدتر از آن است. لذا، در انتخاب بین بد و بدتر باید بد را ترجیح داد. البته، مخالفین جبران خسارت معنوی با پول نبز به همین قاعده ی ترجیح بد بر بدتر تمسک می جویند و استدلال می کنند که، جبران زیان معنوی با پول، توهین به شخصیت زیاندیده است. لذا زمانی که با یک معذرت خواهی می توان آلام و دردهای چنین شخصی را التیام بخشید، چرا با پرداخت پول این درد را شدیدتر کنیم تا به شخصیت وی لطمه وارد شود. پس، در مقام انتخاب بد و بدتر، باید بد (عدم پرداخت پول) را ترجیح داد.
با این استدلال، به نظر می رسد جبران یا عدم جبران خسارت معنوی به صورت مادی می تواند به صورت نسبی اثرات مختلف مثبت یا منفی، برای زیاندیده به دنبال داشته باشد. زمانی که شخص زیاندیده با دید مادی به قضیه نگاه نمی کند و تنها اعتبار و شخصیت برایش مهم است، پرداخت پول می تواند تأثیر منفی بر چنین فردی داشته باشد، اما اگر شخص چندان به اعتبار و شخصیت خویش توجه ننماید یا با این دید که جبران پولی منافاتی با شخصیت و اعتبارش ندارد به قضیه توجه نماید، این اقدام می تواند در کاهش تألمات ناشی از زیان وارده به وی، مؤثر باشد. به نظر می رسد با توجه به اینکه امور مادی در جوامع امروزی بسیار مورد توجه است، عموم اشخاص در دسته ی اخیر قرار دارند.
گفتار پنجم: جبران خسارت مادی
عمده ی خسارات در مسئولیت مدنی، به صورت مادی و مالی است. قانونگذار نیز به جهت این غلبه، بر روش های جبران خسارت مادی تصریح و تأکید بیشتری داشته است.
جبران خسارات مادی در قوانین موضوعه، خصوصاً قانون مدنی، در مواد 311،312 و 317 و برخی از مواد دیگر این قانون مشخص شده و ترتیبی برای جبران خسارات زیاندیده در نظر گرفته شده است. در این بحث، به ترتیب مقرر در قانون مدنی، طرق جبران خسارات وارده بر زیاندیده مورد بررسی قرار می گیرد.
لازم به ذکر است شیوه های جبرانی که در این مبحث مورد بررسی قرار می گیرد، مختص مسئولیت قهری است اما در مسئولیت قراردادی نیز در مواردی که در قرارداد روش جبران تعیین نشده، اعمال می گردد.
بند اول: استرداد عین
قوانین موضوعه در خصوص نحوه ی جبران خسارت مادی برخلاف خسارت معنوی، رویه ای واحد پیش گرفته اند. البته، رویه ای که اکنون بسیار ساده و ابتدایی است و بعضاً مشاهده می شود که دادگاه ها از این رویه به علت متروک بودن آن استفاده نمی کنند.. مواد 311،312 و 317 قانون مدنی این گونه مقرر می دارد: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.» «هرگاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.» «مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی ازمال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.» نیز، ماده ی 228 در باب اتلاف مقرر شده: «هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل و یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.»
همچنین، ماده ی 331 قانون مدنی در باب تسبیب مقرر نموده «هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص و قیمت آن برآید» با ملاحظه ی نحوه جبران خسارت در قواعد کلی ضمان آور در قانون مدنی، مشخص است که قانونگذار در همه ی آن ها رویه ای واحد مد نظر داشته است. توضیح این که در مورد خسارت وارد به مال دیگری، سه حالت پیش می آید. حالت اول این است که مال وجود دارد. در این صورت، وارد کننده ی زیان باید عین مال را پس بدهد. حالت دوم این است که مال تلف شده است. حال اگر مال تلف شده مثلی باشد، وارد کننده ی زیان باید مثل آن را بدهد و در غیر این صورت، باید قیمت آن را بپردازد. حالت سوم زمانی پیش می آید که مال تلف نشده، اما قابل دسترسی نیست. در این صورت، باید بدل مال پرداخت شود.[8] این بدل در فقه اسلامی و حقوق ایران به بدل حیلوله معروف است.
بنابراین، اقدام نخستین در جبران خسارت مادی، در صورتی که کل عین مورد خسارت باشد، برگرداندن عین مالی است که زیان به آن وارد شده است. منظور، بازگرداندن وضع زیان دیده از عمل زیانبار در مرحله اجرای حکم به حالت پیش از وقوع آن عمل زیانبار، که طبیعی ترین راه ترمیم ضرر و زیان به شمار می آید، می باشد. هرچند این روش جبران خسارت، استرداد اموال و اشیاء حاصل از جرم یا عمل حقوقی را نیز در برمی گیرد ولی گاهی روش استرداد اموال را از شمول راه های جبران خسارت وارد بر زیاندیده خارج دانسته شده است. در این نظر از آنجا که قانونگذار تعیین تکلیف اشیاء مذکور را بر عهده ی مقام قضائی نهاده است، نیازی به تقدیم دادخواست نبوده و مقام صلاحیت دار ملزم به انجام وظیفه ی قانونی خویش است.
بدین ترتیب، موضوع دعوای خصوصی که عبارت است از جبران خسارت وارد بر زیاندیده از طریق تقدیم دادخواست و طرح دعوی خصوصی، از استرداد اموال تفکیک می گردد. به عبارت دیگر، اگر در جریان اجرای حکم دادگاه جرمی اتفاق بیافتد و در اثر آن خساراتی به مال دیگری وارد شود در این صورت نیازی نیست که دادخواست استرداد مال داده شود بلکه دادگاه موظف است ضمن صدور حکم جزایی نسبت به استرداد مال اقدام نماید. برای نمونه، اگر در جریان اجرای حکم حبس، مأمورین انتظامی زندان اقدام به ضرب و شتم شخص زندانی و برداشتن برخی از وسایل شخصی وی نمایند، دادگاه باید در حکم جزایی شخص متهم به ضرب و شتم تکلیف اموال شاکی را مشخص نماید یعنی، حکم به استرداد عین آنها صادر کند.
[1] – موسوی بجنوردی، حسن ، قواعد فقهیه ج.1 قم: دارلکتب العلمیه، 1391 ق، ص 63.
[2] – همان طور که می دانیم سمره بن جندب که مالک درخت خرمایی در محوطه منزل مسکونی یکی از انصار بود حق مالکیت خود مستمسک ورودگاه و بیگاه خود به منزل آن صحابی قرار می داد و از این طریق موجبات هتک حرمت خانواده و را فراهم می آورد، مسلمان مورد تعرض حضرت رسول (ص) را به دادخواهی طلبید. حضرت نیز ابتدا در صدد نصیحت کردن متعددی برآمدند و چون نصایح مؤثر واقع نشد دستور کندن درخت و خشکاندن ریشه فساد و ایراد خسارات معنوی را صادر کردند.
[3] – گلدوزیان، ایرج، با یستههای حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، ۱۳۷۸، چاپ سوم، ص 134.
[4] – دهخدا، علی اکبر ، لغت نامه فارسی، چاپ اول، ج اول، ص 243.
[5] – راهکارهای اعاده حیثیت در محاکم کیفری، روزنامه حمایت،1/3/92 قابل دسترسی در تارنمای: http://hvm.ir
[6] – نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۰، چاپ پنجم، صص ۵۲۲.
[7] – پاد، ابراهیم ، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، 1352، ص 340.
[8]– عمیدزنجانی، عباسعلی، موجبات ضمان،چاپ اول،نشر میزان،1382، ص182.
متن کامل در لینک زیر