بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم

تکه هایی از پایان نامه :

در این حالت ، به جرمی رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است . اگر این عمل ،نیازمند تهیه مقدماتی باشد که مجموعا تحت عنوان واحدی توصیف می گردند و در زمان رسیدگی به اتهام اصلی ، برخی از اعمال مقدماتی ناشناخته بوده ، کشف نشده یا رسیدگی نشده باشند ، آیا مجوزی برای رسیدگی مجدد به این اعمال که بنا به فرض ،مجرمانه می باشند وجود دارد .

برای مثال در تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری (1367) می خوانیم « چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد ... مرتکب به ... محکوم می گردد . » این  عبارت نشان می دهد که جعل و استفاده از  سند مجعول و با عمل اختلاس ، مجموعا عنوان خاص جزایی پیدا می کند و نیازی به تعیین مجازات مستقل جعل و استفاده از سند مجعول نیست .

اگر پس از رسیدگی به عمل اختلاس و قطعیت رای ، جعل سند و استفاده از آن با ارائه دلایل جدید ، کشف شود می توان به این جرایم رسیدگی کرد ؟ این اعمال اگر در زمان رسیدگی به دعوا اول مطرح میشد وتاثیری در « میزان مال اختلاس شده » بوجود نمی آورد ، قطعا در مجازات مقرر قانونی هم موثر نمی شدند. و اکنون نیز نباید تاثیری در روند امر داشته باشند .

به این ترتیب با استفاده از دلایل مربوط به سوال اول و به جهت عدم تاثیر در سبب دعوا اعتبار امر مختوم حاصل است و دادگاه نمی تواند رسیدگی کند ولی اگر  اسناد مجعول جدید ، موثر در میزان مجازات باشد امکان رسیدگی وجود دارد ، اما شیوه رسیدگی معلوم نیست ؛ از یک سو اعاده دادرسی به زیان متهم قابل پذیرش نیست و از سوی دیگر ، مورد از موارد ماده 184 سابق الذکر نمی باشد .  با تردید بسیار می توان گفت که چون بخشی از مجازات ،  مورد حکم قرار نگرفته است . آخرین دادگاه صادر کننده رای می تواند نسبت به تصحیح رای اول اقدام و رای واحدی صادر کند . نتیجه اینکه در حقوق کیفری لازم نیست که عمل خاصی به صورت کامل رسیدگی شود و همین که رسیدگی به آن ، در عمل دیگر « مفروض و مستتر  » باشد ، دادگاه ها حق رسیدگی مستقل به آن عمل را ندارند . این استتار اعم است از اینکه هنگام رسیدگی به عمل اصلی به عمل فرعی و مقدماتی هم رسیدگی شده باشد . یا با فرض عدم رسیدگی به عمل فرعی ، تاثیری در عمل اصلی بوجود نیاید . این اثر نیز یکی از نتایج نوعی بودن دادرسی در حقوق کیفری است که بر خلاف نسبی بودن امور مدنی ، در هر مورد ، نیازی به رسیدگی ندارد.[1]

متن کامل :

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم